اخلال‌گران بازار ارز هم "مفسد فی الارض" می‌شوند

نا به‌سامانی بازار ارز هر روز زیر پای یک نفر است.

به گزارش نمابه نقل از ایسنا،‌ این روزها یک سطل ماست هم که بخواهی بخری اولین جمله ای که می شنوی این است که دلار گران شده،‌ پس ماست هم گران شده است.

گران شدن دلار و نوسان های بازار ارز همه چیز و همه کس را درگیر خودش کرده است،‌ اما هیچ کس حاضر نیست مسوولیت آن را به عهده بگیرد.

حالا در همین اوضاع و احوال در حالی که از دی ماه سال گذشته تا امروز کشور بیش از سه نوسان شدید ارزی را در فواصل زمانی مختلف پشت سر گذاشته،‌ طرحی در مجلس مطرح شده است که برای اخلال گران بازار ارز مجازات معین شود.

اسم طرح " مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلال‌گران بازار ارز" است،‌ که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آن را طراحی کرده و امروز به صحن علنی آورده است تا با تصویب یک فوریتش،‌ بررسی آن را جلو بیاندازد.

نماینده طراحان،‌ محمد دهقان است که به عنوان مدافع تصویب یک فوریت می گوید همه بازار های سرمایه برای خریدار و فروشنده قواعدی دارند و ضابطه ای،‌ اما بازار ارز رها شده است به امان خدا و نه خریدارش مشخص است نه فروشنده‌اش.

این عضو هیات رییسه مجلس با یادآوری این که قاچاقچی‌ها و وارد کنندگان مواد مخدر هم ارز خود را از همین بازار آزاد تهیه می کنند گفته است که برخی افراد و عوامل در سیستم حکومتی، اخبار سری و محرمانه نظام ارزی کشور را به بازار غیر رسمی ارز انتقال داده و موجبات نابسامانی‌های اقتصادی کشور را به وجود آورده‌اند.

وی همچنین با تاکید بر این که بازار ارز شفاف نیست گفته است که سو‌ء استفاده‌های کلان برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مسئولان بانکی باعث شده است که طرح برخورد با آنچه که او آن را اخلال گران بازار ارز دانسته است،‌ تهیه شود.

همین حالا هم البته قانون اخلال ارزی وجود دارد که در سالهای اول دهه ی 70 تهیه شده اما دهقان معتقد استکه قوانین فعلی کافی نیست و نیاز به تصویب قانون جدید برای برخود با اخلالگران وجود دارد.

محمدحسن آصفری عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی، که در موافقت با یک فوریت بررسی این طرح صحبت کرده هم به مساله رانت اطلاعاتی برخی مسوولان اشاره کرده است که موجب نابسامانی در بازار ارز شده و گفته است که انتشار این اطلاعات سری در بازار به نوسان های ارزی منجر می شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی معتقد است که آرامش سیاسی و اقتصادی کشور به بازار ارز گره خورده و قیمت هر کالایی که روی‌ آن دست می‌گذاریم به بهانه افزایش لحظه به لحظه قیمت دلار، لحظه به لحظه تغییر می‌کند.

وی با اشاره به این که هیچ مقام مسئولی پاسخ قانع‌کننده‌ای برای انجام وظایفش در مورد کنترل نوسان بازار ارز ندارد، به تعیین مجازات برای اخلالگران ارزی در طرح اشاره کرده و تاکید کرده است که افراد مسئول در دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها اطلاعاتی در اختیار دارند که با افشای آن ها در بازار ارز مساله ساز شده‌اند.

فوریت بررسی طرح " مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلال‌گران بازار ارز" یک مخالف هم داشت‌، حمیدرضا طباطبائی‌ نایینی نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی در این مورد تاکید می کند که اگر بانک مرکزی به وظیفه خودش عمل می کرد و ارز را به موقع و به نرخ روز به بازار می داد هیچ کدام از نوسان های اخیر پیش نمی آمد.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآوری کرده است که تلاطم شدید بازار ارز ناشی از عملکرد مردم نیست تا بخواهیم مردمی را که برای تامین مایحتاجشان یک هزار دلار در جیب دارند را دستگیر،‌ مجازات و احیانا زندانی کنیم.

طباطبایی گفته است که 90 درصد ارز کشور در دست دولت است، وقتی عرضه خارج از شبکه توسط برخی مقامات انجام می‌شود نمی‌توان مردم را مجازات و زندانی کرد، بلکه باید با سرچشمه های این موضوع برخورد کرد.

دهقان هم اشاره کرده بود که در کشورهایی مانند سوریه،‌ فروش ارز تحت مدیریت دولت صورت می گیرد،‌ طباطبایی هم می گوید که تبادلات ارزی و خرید و فروش اسکناس تنها در کشور های درگیر جنگ ممنوع است.

این عضو کمیسون حقوقی مجلس با انتقاد از پرداخت نشدن ارز مورد نیاز بخش‌های بهداشت،‌ آموزشی و پزشکی،‌ طرح " مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلال‌گران بازار ارز" را زندانی کردن مردم برای تامین نیاز های ارزی شان دانسته است.

به نظر می رسد حرف های طباطبایی چندان در نمایندگان موثر نیافتاده است؛‌ یک فوریت طرح " مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلال‌گران بازار ارز" در جلسه علنی صبح امروز با 140 رای موافق 30 نفر رای مخالف و 9 نفر رای ممتنع به تصویب رسید،‌ تا جزئیات آن در کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شود.

این طرح 10 ماده دارد که یکی از مهم ترین مواد آن مربوط به شناسایی، دستگیری و مجازات افراد مسئول در دستگاه‌های دولتی، به ویژه مسئولانی است که در نظام اقتصادی و نظام بانکی به اطلاعات سری یا محرمانه دسترسی دارند و با در اختیار گذاشتن این اطلاعات به فعالان غیر رسمی بازار ارز نظام ارزی کشور را دچار اختلال می‌کنند.

اگر طرح در کمیسیون رای بیاورد و در مجلس تصویب شود از این به بعد کسانی که اخلالگر بازار ارز نامیده می شوند،‌ حکم فساد فی الارض می گیرند که به معنی مجازاتی بین دو تا بیست و پنج سال زندان است.